الجمعة (8ربيع الأول 1435هـ) الموافق ((3كانون الثاني 2014م

دعت المرجعية الدينية العليا إلى إيجاد خطط مدروسة وخاضعة الى دراسة ورؤية شاملة ومتكاملة تعنى بجميع الجوانب التي تخصّ تطبيق التعرفة الجمركية في العراق، محذّرةً من انتشار ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرّف المبني على استخدام العنف وعدم القبول بالتعايش مع الآخر، والذي أخذ ينتشر في المنطقة الشرق أوسطية خصوصاً والدول الإسلامية بوجه العموم .

جاء هذا خلال خطبة الجمعة (8ربيع الأول 1435هـ) الموافق لـ(10كانون الثاني 2014م) في الصحن الحسيني الشريف والتي كانت بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي(دام عزه) الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة.. وأضاف: "ما نجده في الوقت الحاضر والذي يجري في كثير من مناطقنا لاسيّما دول الشرق الأوسط من انتشار ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرّف المبني على استخدام العنف وعدم القبول بالتعايش مع الآخر تعايشاً سلمياً، وهذه التصرفات قد شوّهت سمعة الإسلام وسببّت إراقة الكثير من الدماء للمسلمين وعدم الاستقرار في عدد من دول المنطقة.

مبيّناً: "بإزاء اتساع هذه الظاهرة وامتدادها الى دول متعددة حيث بات من الممكن أن تتّسع هذه الظاهرة أكثر في المستقبل لتشمل دولاً وشعوباً أخرى، لذا لابدّ أن يكون هناك تكاتف بين الجميع في سبيل مكافحة هذه الأفكار، واعتماد الفكر الوسطي المعتدل الذي بُني عليه الإسلام والديانات السماوية كأساس في التعايش السلمي بين مكوّنات أي مجتمع، ومن دون ذلك فإنّ هذه الظاهرة لا يمكن الحد من تأثيراتها السيئة على الإسلام ودول المنطقة، بل ستتّسع لتشمل المزيد من الدول الإسلامية وغيرها".
كما بيّن الكربلائي: "إنّ بعض المحافظات العراقية تعاني من ارتفاع نسبة الحرمان فيها أكثر من غيرها، ولم تحظَ بموارد مالية تكفي للتعويض ولو عن نسبة من هذا الحرمان، إضافة الى عدم وجود رؤية اقتصادية وتنموية يمكن من خلالها توظيف واستثمار خصوصيات تلك المحافظات ممّا تمتلكه من قدرات زراعية أو جغرافية أو صناعية ممّا زاد من تأثيرات هذا الحرمان على مواطني تلك المحافظات".
وذكر بعض الدوائر الرسمية بحسب الاحصاءات المتوفرة أمثلة لذلك، كـ(المثنى والديوانية وبابل) قال إنّها على سبيل المثال لا الحصر.
موضّحاً: "لقد أدى هذا الحرمان الى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة ونقص خدمات البُنى التحتية ونحو ذلك من التأثيرات التي تركت تداعياتها على مجمل الحياة الاجتماعية والمعيشية والتنموية، إضافة الى شعور مواطني هذه المحافظات بالحرمان من موارد وخدمات يستحقونها كمواطنين".
وطالَبَ الكربلائي بإجراء دراسة اقتصادية شاملة توفّر من خلالها إنشاء مشاريع زراعية أو تنموية أو تجارية تعوّض عن نسبة من ذلك النقص في الموارد المالية، إضافة الى ملاحظة ارتفاع نسبة الحرمان في أي محافظة وفق أسس علمية لأخذ ذلك بنظر الاعتبار في التخصيصات المالية لتنمية الأقاليم في تلك المحافظات، عسى أن يساهم ذلك في معالجة نسبة من الحرمان في هذه المحافظات.

أمّا ما يخصّ التعرفة الجمركية وعزم الحكومة العراقية على تطبيقها بيّن قائلاً:
"لقد سبق أن أعلنت الحكومة قبل عامين تطبيقها لهذه التعرفة ثم عدلت عن التطبيق، والآن تُعلن عزمها على تطبيقها من جديد، ويذكر البعض لذلك أسباب منها حماية المنتوج المحلي من منافسة البضاعة الأجنبية وحماية المستهلك من المنتوجات الرديئة وزيادة الموارد".
وأوضح: "في ظل الأوضاع الاقتصادية والأمنية والمعيشية التي يمرّ بها المواطن العراقي لابدّ أن تكون مثل هذه القرارات مدروسة وخاضعة الى رؤية متكاملة ودراسة شاملة لجميع الجوانب ومدى تحقّق النتائج المرجوّة، وفي نفس الوقت تأثيرات القرار على المواطن بصورة عامة.
لذا لابدّ أن تدرس نتائج القرار على مستوى الأسعار ومدى تأثير تطبيق القرار على ارتفاعها وتأثير ذلك على الطبقة الفقيرة".

مضيفاً: "يرى البعض أن السياسة الاقتصادية الحالية تعيش حالة فوضى وإرباك لعدم وجود سياسات اقتصادية مدروسة، ولعدم وجود بنيةٍ تحتية للإنتاج المَحلّي الصناعي والزراعي، وعدم قدرة هذين القطاعين على ملء الفراغ بحيث لا يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن عند تطبيق القرار، فلابدّ من النهوض أوّلاً بالصناعات العراقية وتطوير الانتاج الزراعي حتى تصل الأسواق الى حالة الاكتفاء الذاتي وحينئذ سيُمكن تطبيق التعرفة الجمركية.

متسائلاً في ختام الخطبة: "هل هناك مقدرة للقطاعين الصناعي والزراعي على تلبية حاجة السوق؟، وهل هناك قدرة للمنتوج المحلي على منافسة المنتوج الأجنبي؟ وهل هو ملائم مع تخلّف الصناعة العراقية ووجود المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي كشحة المياه والملوحة وعدم وجود مكافحة للآفات الزراعية ونحو ذلك؟"..