الأمر الاول:

شهدت العاصمة الحبيبة بغداد في الايام الماضية خروقات امنية تمثلت بمهاجمة مجموعة من الارهابيين الدواعش بأسلحتهم الرشاشة لجموع المواطنين في بعض الاسواق المكتظة بالمتبضعين ، مضافاً الى التفجيرات المعتادة بالأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة في الاماكن العامة ، وقد ارادت عصابات داعش ان تعبر بهذه الاعتداءات عن قدرتها على تكييف اعمالها الاجرامية مع متغيرات الساحة القتالية التي شهدت في المدة الاخيرة انتصارات متوالية للقوات المسلحة ومن يساندها من المتطوعين وابناء العشائر الغيارى .

وحيث ان هذه الخروقات لا يمكن تفادي وقوعها بالأساليب الامنية التقليدية ككثرة السيطرات واجراءات التفتيش الروتينية فمن الضروري ان يتم العمل على تطوير القدرات الاستخبارية لأجهزة الامن العراقية والاستعانة بعناصر شعبية للحصول على المعلومات اللازمة من حواضن العصابات الارهابية لإجهاض مخططاتها الاجرامية قبل تنفيذها .

وايضاً شهدت مدينة المقدادية في محافظة ديالى قبل ايام اعمالا ً ارهابية واعتداءات مؤسفة على عدد من المساجد ومنازل المواطنين مما له تداعيات خطيرة على السلم الاهلي والعيش المشترك لأبناء هذا الوطن .

واننا اذ ندين بشدة هذه الاعتداءات نحمّل القوات الامنية الحكومية مسؤولية المنع من تكرارها وعدم السماح بوجود مسلحين خارج اطار الدولة يهددون امن المواطنين من أي مكون او طائفة كانوا .

واما ما يتعلق بجبهات القتال فان المأمول من قواتنا المسلحة والمتطوعين الابطال ادامة الحذر واليقظة من محاولات العدو شن هجمات تعرضية هنا وهناك لاستعادة معنوياته بعد هزائمه الاخيرة في محافظة الانبار وجبال مكحول ، مع تأكيدنا على المؤسسة العسكرية بضرورة دعم المقاتلين الابطال من المتطوعين وابناء العشائر العراقية الغيورة بما يحتاجون اليه من السلاح والعتاد ليتمكنوا من القيام بما عهد اليهم من اسناد القوات المسلحة في مواجهة الارهابيين .


الأمر الثاني :

يعلم الجميع ان العراق يعيش اوضاعاً مالية واقتصادية صعبة نتيجة للانخفاض المستمر لأسعار النفط الذي يشكل وارده المالي معظم مدخولات العراق لموازنته السنوية خصوصاً رواتب الموظفين والمتقاعدين ، ولا يمكن تجاوز هذه المرحلة العصيبة بأقل الخسائر الا بتكاتف الجميع وتعاونهم وإتّباع خطط علمية مدروسة يضعها اهل الخبرة والاختصاص بعيداً عن القرارات المرتجلة التي يمكن ان تحدث هزات اجتماعية خطيرة وتهدد المقومات الاساسية لمعيشة المواطن العراقي .

ان اهتمام الحكومة بالملف الامني ودفع الخطر الاعظم وهو الارهاب الداعشي لا يبرر عدم الجدية والاهتمام الكافي من قبل الجهات ذات العلاقة لوضع سياسة اقتصادية ومالية مناسبة بالاستعانة بالخبرات العراقية والعالمية لمعالجة الازمة الراهنة بصورة صحيحة.

نسأل الله العلي القدير ان يأخذ بأيدي المسؤولين الى ما فيه خير بلدنا وشعبنا انه سميع مجيب الدعاء .