لقد اتصفت السنوات الماضية بعد تغيير النظام ، بتوالي الازمات المعقدة على البلد وما كادت تخف ازمة صعبة وقاسية حتى برزت ازمة اخرى لا تقل صعوبة وشدة عن سابقتها، وكان بالإمكان تجنب الكثير منها لو كان من بيدهم الامور من القوى السياسية الحاكمة قد احسنوا التصرف ، ولم يلهثوا وراء المصالح الشخصية والفئوية والمناطقية ، بل قدموا المصالح العليا للعراق والعراقيين على جميع المصالح الاخرى .

اننا لا ننكر ان المهمة لم تكن سهلة ويسيرة ، ولا سيما مع تعقيدات الاوضاع الداخلية من جهة وتدخل الكثير من الاطراف الخارجية في الشأن العراقي من جهة اخرى ، ولكنها بالتأكيد لم تكن مهمة مستحيلة بل كانت ممكنة جداً لو توفرت الارادة الوطنية الصادقة لمن هم في مواقع القرار لمواجهة المشاكل وتجاوزها من خلال معالجة جذورها قبل ان تتحول الى ازمات خانقة .

وقد اوضحنا في الخطب الماضية ولأكثر من مرة ما يتطلبه تجاوز ازمات البلد في الوقت الحاضر من قرارات حاسمة واجراءات فاعلة ، سواء على مستوى مكافحة الفساد المالي والاداري او انهاء نظام المحاصصة في تسنم المواقع الحكومية او غير ذلك مما لا نجد ضرورة في تكراره على مسامعكم .

ولكن نكتفي هنا بالإشارة الى ان الازمة المالية للبلد بلغت حداً خطيراً حتى باتت المستشفيات تشتكي من عدم توفر الاموال اللازمة لشراء الادوية والمستلزمات الطبية الضرورية لإجراء العمليات الجراحية ، كما لم يَعد يُوفّر كاملُ رواتب الموظفين والمتقاعدين .

ان الحكومة مدعوة الى الاستعانة بفريق من الخبراء المحليين والدوليين لوضع خطة طوارئ لتجاوز الازمة الراهنة وان تتخذ اجراءات تقشفية لا بحق عامة الشعب والطبقات المحرومة ولا فيما تحتاجه اعزتنا المقاتلون في جبهات المنازلة مع الارهابيين بل بالنسبة الى الكثير من المصروفات غير الضرورية في الوزارات والدوائر الحكومية كقسم من الايفادات الخارجية التي لا جدوى منها ولا نحبذ الاستغراق بذكر الموارد الاخرى .

نتضرع الى الله العلي القدير ان يأخذ بأيدي المسؤولين الى ما فيه صلاح شعبنا وخيره وسعادته انه سميع مجيب .