السؤال: إني موظف في الدولة وأعمل في إحدى مخازن وزارة الصحة وفي بعض الأحيان يوصيني الأصدقاء والأقارب عن بعض الأدوية علماً إن الأدوية لا تؤثر على المركز الصحي المأخوذة منه وإنها تذهب إلى من يحتاجها فعلاً ؟
الجواب: إن كان عملك هذا مخالفاً للقانون والتعليمات الصادرة من قبل الدولة فلا يجوز .
السؤال: هل يجوز شرعاً أن يأخذ المدرس استراحة يوم في الأسبوع كمساعدة من قبل إدارة المدرسة لتقليل أجور النقل المرتفعة نسبة إلى راتب المدرس القليل مع تأدية كافة الواجبات الوظيفية الموكلة إليه من إدارة المدرسة بصورة جيدة ؟
الجواب: مع الإجازة لا بأس .
السؤال: أنا صاحب سيارة أجرة تعاقدت مع إحدى دوائر الدولة لنقل موظفين من محل سكناهم إلى مقر العمل ذهاباً وإياباً ولمدة سنة وبعد مرور (6) أشهر ولأسباب طارئة قل العمل مما أدى إلى تقليص الذهاب إلى مقر العمل ليوم أو يومين في الأسبوع حسب توجيه الدائرة المتعاقد معها . فهل يجوز شرعاً أن أتقاضى أجرة السيارة المتفق عليها ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، إذا سلمت الدائرة الأجرة تماماً إليك جاز لك استلامها بإجازة الحاكم الشرعي أو وكيله بشرط أن تصرف الأجرة في الحلال .
السؤال: أرجو بيان رأي المراجع العظام بشرعية بيع الوقود البنزين والنفط وغيره بأخذه من المحطات بأسم الدين أو بأسم السلطة وبيعه في الأسواق بالسعر التجاري أو استخدامه لمتطلبات شخصية ؟
الجواب: لا نجوز كل عمل مخالف للنظام العام .
السؤال: ما هو حكم المال الذي يحصل عليه المواطن من العمال الأجانب بمقابل كفالتهم ؟
الجواب: لا بأس بأخذ المال من العامل مقابل كفالته ، وان كان ينبغي له أن لا يخالف القانون .
السؤال: ما حكم الموظف الذي يغيب عن الدوام ويتأخر كثيراً أو لا ينجز معاملات المواطنين بداعي أنه صائم؟
الجواب: على الموظف أن يعمل بوظيفته كإنجاز معاملات المواطنين أو غيرها ، ولا يجوز له الإهمال والتأخير في إنجاز المعاملات بذريعة غير مقبولة .
السؤال: ما حكم الراتب في حالة الغياب عن الدوام الرسمي لعدة أيام ؟
الجواب: لا نجوز أخذ الراتب إزاء تلك الأيام في مفروض المسألة.
السؤال: يوجد موظفون في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يأخذون مبلغ من المال مقابل إصدار هوية لأشخاص غير مستحقين وحالتهم المادية جيدة جداً مما يحرم الفقراء والمستحقين من حقوقهم فما حكم ذلك ؟
الجواب: لا يجوز مثل هذه الأعمال التي تضر بالبلد وشعبه لأنه يدخل في الفساد الإداري والمالي المستشري في البلد من المراتب العالية إلى الدانية وهو إرهاب ثان ضد المستضعفين .
السؤال: استلم راتباً من الدولة لأنني كنت في الجيش المنحل والآن أعمل في عقد مع وزارة التربية (حماية منشآت) ما هو الحكم الشرعي بالنسبة لأخذ الراتبين معاً ؟
الجواب: إذا كان على خلاف نظام الدولة فلا يجوز ذلك .
السؤال: هناك تجار يدخلون سيارات إلى البلد بصورة غير رسمية ومخالفة لقانون البلد فنشتري منهم هذه السيارات ذات المقود الأيمن وندفع الأموال إلى الكمرك والمرور حتى نحصل لهذه السيارة على أوراق رسمية معترف فيها مع العلم أن هذه العملية مخالفة لقانون البلد فما الحكم ؟
الجواب: العمل المذكور حيث أنه مخالف للأنظمة والقوانين العامة ، فلا نجوزه .
السؤال: أعمل كطبيب في مستشفى الحسين بكربلاء ، ويتم صرف الأدوية للحالات الطارئة بباصات مجانية للمريض القادم لردهة الطوارئ . هل يجوز لي أن استقطع باصات وآخذ أدوية لبيتي لمعالجة حالات طارئة للأقارب أو المرضى الذين يأتون لبيتي ودون أخذ أي مال منهم ، فقط لتسهيل أمرهم ؟
الجواب: لا نجوز مخالفة مقررات الدولة .
السؤال: أنا طبيب وقد أحتاج بعض الأدوية لي ولعائلتي وأنا أسجل هذه الأدوية على باصات المرضى الذين صرف لهم العلاج من الصيدلية وذلك بإضافة العلاج الذي احتاجه بدون الإضرار بحق المريض أي إنني آخذ العلاج بدون شراء باص فئة (500) دينار فهل هذا جائز لي ؟
الجواب: كل تصرف يخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلد لا نجوزه .
السؤال: أنا أعمل في دائرة حكومية و مستلم سيارة من الدائرة أقضي بها أعمال الدائرة ، وعند انتهاء الدوام الرسمي تبقى السيارة عندي و بذمتي . فهل أستطيع أن أقضي بها حوائجي الخاصة ، مع العلم أن مسؤولي في الدائرة قد أجازني ذلك . ما هو رأيكم الكريم ؟
الجواب: لانجوز ذلك ، لأنه خلاف النظام ، ولاقيمة لإجازة مسؤول الدائرة.
السؤال: إني مهندس أعمل في أحد وزارات الدولة و أرى الكثير من حالات السرقة و الفساد الإداري لكني لا أستطيع ردّ أي واحدة منها . أرجو أن ترشدوني إلى طرق أتبعها للتقليل من السرقة للمال العام ؟
الجواب: للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مراتب : الأولى : الإنكار القلبي بمعنى إظهار الإنزعاج من الفاعل ، أو الإعراض و الصد عنه و ترك الكلام معه و نحوه . فإن لم تكن هذه المرتبة كافية في زجره عن الحرام أنكره بلسانه ، وهي المرتبة الثانية من مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، وهي بأن ينصح مرتكبي الحرام و يذكرهم بما أعد لهم الله سبحانه للعاصين من العقاب الأليم والعذاب . فإن لم تكن هاتان المرتبتان كافيتين أنكر بيده . هذا كلّه فيما لو كانت شروط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر متوفرة . منها ، أن لايلزم من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ضرر في النفس، أو العرض ، أو المال على الآمر ، أو على غيره من المسلمين ، وإلاّ لم يجب .
السؤال: في العراق يوضغ قاطع دورة (جوزة كهربائية) (16 أمبير) كوسيلة لتقنين استهلاك الكهرباء من قبل الحكومة ، فهل يجوز تجاوزها ؟
الجواب: لا يجوز .
السؤال: بعض الموظفين يقرؤون القرآن والأدعية و يؤدون الصلاة في داخل الدائرة الوظيفية ضمن ساعات العمل و هنا : أولاًـ ما الحكم إذا كان هذا الأمر يؤثر على أداء معاملات المواطنين ، أو يطيل فترة انتظارهم ؟ ثانياًـ إذا كان للموظفين وقت فراغ ضمن ساعات العمل ، ولايؤثر على أداء الواجب الوظيفي ؟
الجواب: على الموظفين أن يلتزموا بالنظام ، و تنفيذ أعمال المراجعين . و هذا لاينافي الإتيان بالصلاة في أول وقتها . و أما قراءة القرآن ، أو الأدعية في الدوائر فهي في غير محلها خصوصاً إذا كانت تؤثر على أداء واجبهم .
السؤال: ما هو حكم المواد الغذائية المستلمة في الحصة التموينية عن أحد أفراد العائلة عند سفره لخارج القطر لسنين طويلة ، وهل يجب تسقيطه من البطاقة ؟
الجواب: لا يجوز إستلام حصته مادام ذلك مخالفاً لنظام الدولة .
السؤال: هل يجوز سحب كيبل من العمود الرئيسي للكهرباء إلى مكيف الهواء مباشرةً لغرض تشغيل المكيف ، علماً أن هذا الكيبل لايمر بالمقياس الكهربائي الخاص بالبيت ؟
الجواب: إذا كان ذلك مخالفاً للنظام ، فلا يجوز .
السؤال: تم إيفادي إلى بغداد لغرض الدراسة لمدة قصيرة علماً بأنه يوجد في بغداد دار استراحة لسكن الموظفين ولكن طلبت من مسؤول دار الإستراحة أن يكتب لي إعتذاراً عن السكن في الدار لكي أذهب إلى أقربائي ، أو أسكن في فندق بسيط لكي أحصل على النقود المصروفة من قبل الدائرة للإستفادة منها ، فهل يجوز ذلك ؟
الجواب: لايجوز أخذ المبلغ بعنوان الإستفادة الشخصية في مفروض السؤال .
السؤال: أنا طبيب و مدير مؤسسة صحية كبيرة أسئلتي هي : أولاًـ هل يجوز لي شرعاً السماح لبعض الموظفين بالخروج من الدوام قبل انتهاء الوقت الرسمي فيمن أعتقد بصدقهم أن لديهم أموراً ضرورية ، أو حالات طارئة ؟
الجواب: يجوز إذا كان ذلك ضمن صلاحياتك القانونية ، أو عند الضرورة . ثانياًـ هل يجوز لي شرعاً أن أغيب الموظف غير الملتزم بدوامه الرسمي الذي يترتب عليه قطع و حرمانه قسطاً من راتبه الشهري لذلك اليوم ؟
السؤال: ما حكم تعذيب المتهمين (جسدياً و نفسياً) بشكل عام في الفقه الإسلامي من أجل إنتزاع الإعتراف منهم وهل هناك مخرج شرعي يبيح مثل هذا الأسلوب مع المجرمين سواء كانت الجريمة خطيرة أم بسيطة ؟
الجواب: لا يجوز تعذيب المسلمين جسدياً ولا نفسياً في الشريعة الإسلامية المقدسة لإنتزاع الإعتراف منهم بالجرائم وان كانت من الجرائم الخطرة ، ولا قيمة للإعتراف بها تحت التعذيب ويمكن إثبات الجريمة من وجهة النظر الإسلامية بأحد الطرق التالية : الأول : العلم الوجداني بوقوع الجريمة من شخص كما إذا رأى جماعة أنه ارتكب الجريمة الفلانية . الثاني : الشياع المفيد للعلم بأن الجريمة وقعت من الشخص الفلاني . الثالث : إعتراف المجرم بجريمته عن شعور وعقل وإختيار بدون إكراه وإجبار لأن الإعتراف سيد الأدلة عند العقلاء وفي الشرائع السماوية . الرابع : البينة وهي شهادة شخصين عادلين بوقوع الجريمة من الشخص الفلاني. والحاكم الشرعي في المحاكم الإسلامية يعتمد في إثبات الجريمة على أحد هذه الطرق فحسب ولا يحق للسلطات في الدولة الإسلامية أن تقوم بإنتزاع الإعتراف من المتهمين بالإكراه والإجبار وتحت الضغوط النفسية أو الجسدية وليس لهذا الأسلوب أي مخرج شرعي في الإسلام .
السؤال: عند قراءتي للرسائل العملية يصادفني مصطلح مجهول المالك ما المقصود بهذا المصطلح ؟
الجواب: مجهول المالك ، عبارة عن مال مجهول مالكه المسلم .
السؤال: هل ينحصر مصرف مجهول المالك بالفقراء والمساكين أم يجوز إعطاؤه صدقة عن صاحبه للغني ولو بإجازة الحاكم الشرعي ؟
الجواب: مصرف مجهول المالك الفقراء والمساكين .
السؤال: شخص اخذ من أموال الجيش السابق بعض الأشياء المستعملة وأستخدمها في بيته مما أدى إلى نقصان في عمرها والآن هو نادم على فعلته، هل يجوز له أن يقدر أسعار هذه الأشياء ويدفعها على شكل أموال إلى الحاكم الشرعي ؟
الجواب: نعم يجوز له أن يقدّر أسعارها ويدفع ثمنها وأما إذا كان فقيراً و تاب من هذا العمل في المستقبل فلا شيء عليه .
السؤال: شخص يعمل في لجنة المشتريات التابعة لإحدى دوائر الدولة ، وفي كثير من الأحيان تبقى لديه بعض الأموال المتأتية من جراء الفرق في أسعار المواد الموجودة في السوق وهو يعلم إذا ما ردّت هذه الأموال إلى الدائرة سوف تذهب إلى جيوب الموظفين القائمين على الصرف لأنها شطبت من سجلات الحسابات ، فهل يجوز له أن يتصدّق بهذه الأموال ؟
الجواب: نعم يجوز له أن يتصدق بها على الفقراء المؤمنين .
السؤال: إني معلمة في مدرسة ابتدائية والدوام ينتهي في الساعة الثانية عشر ظهراً .. هل يجوز لي شرعاً أن أخرج من المدرسة قبل ساعة أو ساعتين من نهاية الدوام . علماً أنني أكمل دروسي المقررة في وقتها المقرر رسمياً ؟
الجواب: إذا كان هذا العمل مخلاً بالنظام العام ، لا يجوز وإلاّ فلا بأس به .
السؤال: نحن مجموعة من الشباب نعمل في أحدى الحركات الإسلامية وهذه الحركة حالها حال أي حزب أو كيان سياسي استولت على أحدى بنايات الدولة ولكن الدولة لحد الآن لم تطالب بإخلاء البناية لأن البناية تابعة إلى الحزب المقبور ، فما حكم الصلاة في هذه البناية ؟
الجواب: إذا كانت البناية قد شيّدت على أرض موات من قبل الحكومة السابقة ، فلا مانع من الصلاة فيها . وإن كانت البناية مغصوبة أو أرضها مغصوبة من قبل الحكومة السابقة فإن كان أصحابها معلومين فعليكم بالرجوع إلى أصحابها، وإن كان مجهولين فعليكم الرجوع إلى الحاكم الشرعي أو وكيله .
السؤال: ما حكم من تجاوز بشكل محدود على المال العام أيام النظام البائد لصدام لغرض المعيشة والسكن وأراد التوبة بعد السقوط وتبرأة ذمته وأداء تكليفه الشرعي بالخمس والحج والزكاة ؟ الجواب :إذا كان فقيراً وكان تجاوزه لغرض المعيشة والسكن فيتوب لله سبحانه ولا شيء عليه . وإذا لم يكن فقيراً فلابد من أن يتصدق بقيمتها للفقراء المتدينين .
الجواب:
السؤال: معلمة في أثناء فترة الإستراحة في المدرسة تقرأ القرآن (سواء في فترة الفرصة أو إذا كان عندها شاغر) فهل يجوز أو لا ؟
الجواب: يجوز قراءة القرآن الكريم في فترة الإستراحة لا في فترة العمل .
السؤال: ما الحكم في المشاغبات التي يقوم بها طلاب المدارس ـ البالغون ـ والتي من شأنها إزعاج المعلم أو إعاقته عن أداء عمله كالحديث الجانبي أثناء شرح المعلم أو إثارة المشاكل واصطناع المشاجرات مع بقية الطلاب والاعتداء على الآخرين أثناء أداء المعلم لدرسه ؟
الجواب: لا يجوز إعاقة المعلم عن أداء وظيفته وإيذاؤه وإيذاء الآخرين وعلى الطالب أن يحافظ على نظام المدرسة .
السؤال: ما حكم الاستحواذ على قطعة أرض متروكة تابعة إلى مديرية البلدية مقابل مبلغ مالي زهيد يبلغ (350000) ألف دينار و إلى موظف في نفس البلدية؟
الجواب: إذا كان الاستحواذ على قطعة الأرض عبر القنوات القانونية غير المخالفة للنظام فلا بأس به .
السؤال: بعض المرضى يعطى دواءاً عبارة عن حبوب مهدئة لأوجاع الظهر وأوجاع العمليات الجراحية هل يجوز بيعها إلى آخرين لإستعمالها كدواء أو استخدامها كحبوب مخدرة للإنسان ويتعاطى مع المشروبات الكحولية علماً إننا نعيش في الغرب ويعتبر هذا الفعل ضد القانون ؟
الجواب: بيع تلك الحبوب في نفسها لا مانع منه إلاّ إذا ترتّب عليه ضرر معتّد به أو كان مخالفاً للقانون أو أوجب الإهانة للدين الإسلامي ولو بصورة غير مباشرة فعندئذٍ لا يجوز .
السؤال: هل يجوز الكذب والتزوير في الترشيح بحيث أقطن في منطقة وأريد الترشيح في منطقة أخرى وأنا لست من قاطنيها ولكن بالاتفاق مع أحد الأشخاص من تلك المنطقة بتحويل عنواني عليه أو إستئجار شقة لمدة ثلاث أشهر بحيث أتمكن من الترشيح بها من خلال تغيير سكني والكذب على الحكومة وعلى أهالي المنطقة التي أريد الترشيح بها ؟
الجواب: الكذب والتزوير كل ذلك محرم في الشريعة الإسلامية المقدسة ، وأما التحالف مع العلمانيين والشيوعيين فلا يجوز إذا كان فيه إضرار بالإسلام والمسلمين ، نعم إذا كان التحالف معهم بغرض إنقاذهم من الهلاك والانحراف فلا بأس به .
السؤال: القانون يمنع ذبح الذبائح في داخل البيوت والذي يقبض عليه ربما ينشر خبره في الصحف ويغّرم مادياً ما حكم المخالفة في هذا الموضوع ؟
الجواب: الأولى أن يعمل الإنسان المسلم على طبق القانون ، وإذا كانت مخالفة القانون تؤدي إلى هتك الإسلام والمسلمين ، فلا تجوز.
السؤال: موقف وضع لسيارات المعاقين ولا يشغل من قبلهم إلاّ في فترات متفاوتة ، فهل يصدق على من يقف فيه مخالفة الأنظمة العامة ؟
الجواب: نعم، إذا كان الموقف خاصاً بسيارات المعوّقين من قبل الحكومة .
السؤال: أعمل في دائرة حكومية على الحاسوب وفي بعض الأحيان أقوم بطباعة بعض الاستفتاءات وسير العلماء ، مع أخذ الإذن من رئيس الدائرة ودون التأثير على سير العمل . فهل ما أقوم به صحيح ؟
الجواب: لا بأس بما تقوم به في مفروض المسألة .
السؤال: أعمل في إحدى دوائر الدولة والتي يكثر فيها الفساد الإداري . ومن قبل بعض الأشخاص الذين يتسترون بالدين والولاء للحسين(ع) .. ولكنهم يسرقون ويسرقون ويهدمون كل إنجاز خير .. وأنا أحارب من قبلهم كوني لا أسرق المال ؟
الجواب: الفساد المنتشر فعلاً في كافة دوائر الدولة من العالي إلى الداني إرهاب ثانوي في البلد ولا بد من محاربة ذلك بكل الوسائل الممكنة والمتاحة لإنقاذ البلد من هذه الأزمة الخانقة التي جرّت البلد إلى كارثة الفقر وانعدام الخدمات الأولية كالنفط والبنزين والغاز وغلاء المعيشة بدرجة لا يتمكن الفقير من الحياة .
السؤال: هل تجوز الوساطة ما بين المواطن وبعض الموظفين المرتشين بأن آخذ مبلغاً من المواطن وأعطيه للموظف المرتشي في سبيل تعيين ذلك المواطن شرطياً أو جندياً أو غير ذلك من الوظائف بحيث يكون لي نصيب من ذلك المبلغ على حساب هذا العمل كوسيط ؟
الجواب: لا يجوز ذلك لأنه يؤدي إلى إخلال النظام العام ومخالفة القانون وهو غير جائز .
