انتقد ممثل المرجعية الدينية العليا تخفيض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رواتب الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج، وطالب بتخفيض مصروفاتها "غير المهمة"، وفيما دعا الحكومة إلى تفعيل القطاع الخاص لاستيعاب الخريجين، كما شدد على ضرورة غلق الحدود أمام المنتجات الزراعية التي تنافس المنتج المحلي داعيا الدولة ان توفر للمزارعين جميع الاجواء المشجّعة لهم للنهوض بالواقع الزراعي بالبلاد.

وقال السيد احمد الصافي خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة اليوم 7/جمادى الاول/1436هـ الموافق 27/2/2015م ما نصه" لا يخفى عليكم ايها الاخوة ما للعراق من طاقات علمية كبيرة وكثيرة ولابد ان تتوفر البيئة الجيدة والدعم الحكومي لهذه الطاقات اذ ان الاهتمام بها يعود بالنفع السريع على البلد وكم من شخص له طموح مشروع في أن يضيف الى معلوماته معلومات أكثر وإلى دراسته الجامعية الاولية دراسات عليا وقد سعت الدولة للاهتمام بهذا القطاع من خلال توفير فرص لإكمال الدراسة في داخل او خارج العراق وهي خطوة جيدة تصبّ في خدمة البلد".

واشار "ان في الفترة الاخيرة كثرت الشكاوى من ابنائنا الطلبة حول موضوع تخفيض رواتبهم بشكل غير منصف ولا يغطي حتى نصف نفقاتهم التي تتطلبها دراستهم في بعض الدول التي ابتعثوا لها، ان ابنائنا الطلبة لهم الحق في ان يبنوا البلد من خلال ما يكتسبون من تجارب وعلم وأفكار والدولة عليها التزامات ازاءهم لابد ان تراعيها لذا نرى ضرورة مراجعة بعض القرارات التي تُضعف من موقف الدارسين والمبتعثين بل لابد من الاهتمام بهم ورعايتهم رعاية كاملة "

وبين ممثل المرجعية العليا نحن نعلم ان قرارات تخفيض مخصصات المبتعثين هو بسبب العجز في الميزانية ولكن لابد لوزارة التعليم مراعاة الاولويات، وتنقيص مخصصات المبتعثين اذا كان يؤدي الى الاخلال بتكميل دراستهم فهو نقض للغرض الذي ارسلوا من اجله الى الخارج فليُقدم هذا على بعض الامور الاخرى من مصاريف وزارة التعليم التي لا تحظى بهذه الدرجة من الاهمية.

من جانب اخر اوضح السيد احمد الصافي خلال خطبة الجمعة من الصحن الحسيني الشريف وحضرتها وكالة نون الخبرية "ان كثيراً من الاخوة المتخرجين من جامعاتنا ومعاهدنا او من ابنائنا المتخرجين من جامعات اخرى خارج العراق يعانون من مشكلة التعيينات وعدم وجود فرصة للعمل في قطاع الدولة وهنا نحب ان ننوه الى امرين:اولا ان مؤسسات الدولة قد تكون عاجزة عن استيعاب هذا الكم الكبير من المتخرجين سنوياً خصوصاً مع ازدياد عدد الجامعات مما يؤدي الى عدم التناسب بين الاحتياج الفعلي ووفرة الاعداد.

ثانياً:ان الاخوة المتخرجين قد بذلوا جهداً ومالا ً ووقتاً من اجل ان يكملوا الدراسة ويشقّوا طريقهم للعمل وهو من ابسط حقوقهم لكنهم يصطدمون بالعقبة السابقة وهي عقبة عدم وجود فرصة للتعيين بل قد تضطر بعض المؤسسات الحكومية بسبب هذه الإشكالية ان تمارس دوراً غير مشروع من قبيل طلب مبالغ معينة لغرض التعيين وهذا له مخاطر جمّة على هذا البلد.

وبين الصافي "ان السعي الحثيث لحل هذه المشكلة هو مسؤولية اهل القرار، ان تنشيط القطاع الخاص والاهتمام به وتسهيل القوانين لممارسته أمر حتمي، ان تقوم الدولة بالاهتمام به وتحويل كثير من الانشطة عليه له مردودات ايجابية كثيرة منها ما يُسرّع في عملية بناء الدولة ومنها ما يستوعب الاعداد الكبيرة من الخريجين والعاطلين عن العمل ومنها ما يخفف الثقل عن كاهل الدولة خصوصاً مع هذه الظروف المالية.مشيرا الى بعض الصعوبات امام القطاع الخاص بسبب القوانين والقرارات التي لا تتماشى مع احتياج البلد له.داعيا الى التفكير بصورة جدّية لحل مشكلة الاخوة الخريجين بل فسح المجال امام القطاع الخاص وبأنظمة محددة لبناء البلد والاستفادة من هذه الطاقات العاطلة فعلاً.

وبخصوص القطاع الزراعي وتطويره قال ممثل المرجعية الدينية العليا ان الاهتمام بالقطاع الزراعي له مردودات ايجابية كبيرة على البلد وبعكسه له مردودات سلبية كبيرة وخطيرة ايضاً.داعيا الدولة ان تشجّع الفلاح والمزارع على التمسك بأرضه وزراعتها، اضافة الى تشجيعه على التمسك بأرضه وزراعتها ودعمه، مبينا ان الأمن الغذائي من الامور السيادية التي لابد ان توضع لها القوانين والأُطر الصحيحة والاهتمام بتنفيذ ذلك على الواقع الزراعي، ان من جملة الدعم هو عدم اغراق السوق ببعض المنتجات الاجنبية في وقت قد تكون هذه المنتوجات محليّة ومتوفرة بكثرة، لابد ان يشعر الفلاح بالاطمئنان عندما يزرع او يفكّر ان يشتري ارضاً لاستصلاحها، ان حمايته هي من مسؤولية الدولة.

وانتقد الصافي فتح الحدود العراقية على مصراعيها لدخول المحاصيل الموجودة وبأسعار تنافسية وزهيدة وهذا يجعل الفلاح يزهد في ارضه ويبحث عن مورد رزق آخر وهو امر خطير للغاية بل لابد ان يبقى الفلاح متمسكاً بأرضه بل لابد ان نشجعه على ذلك كما أسلفنا.فضلا ً عن وجود مشكلة اخرى وهي تأخر تسليم مستحقات بعض الاخوة المزارعين وخصوصاً المستحقات المالية فانهم عندما يسوّقون محصولهم الى الدولة فالبعض قد سلّم حاصله منذ اربعة اشهر خصوصاً في محصول الشلب والى الان لم يستلم أي مبلغ فهل يصح ذلك ؟؟!! داعيا الى توفير جميع الاجواء المشجّعة للمزارعين

واضاف اننا من خلال هذا المنبر نرصد حالات كثيرة ومعاناة كثيرة وهذا الرصد في الحقيقة يحتاج الى علاج ويحتاج الى حلول، ليس الغرض هو رصد الحالة وانما الغرض ايصالها لمن لا يعلم ان كان لا يعلم وفي عين الوقت ايجاد الحلول الحقيقية لها.موضحا ان العراق ارض السواد والعراق ارض الزراعة تربة العراق تربة خاصة للزراعة لابد ان نستثمر كل الجهود من اجل تحفيز وتنشيط وتقوية الزراعة فليس من الصحيح تأخير بعض المستحقات المالية لمزارع لا يزرع الا موسم واحد ثم بعد ذلك نعطيه المال بعد ان استدان وباع وتأذى وتألم ثم بعد ذلك يعطى المال بطريقة وكأنه يطلب مالا علما ان المال هو له بالاصل.. قطعاً هذا ليس من الانصاف ولابد ان نشجعه على الزراعة ونعطيه مالا ً فكيف اذا زرع واعطى المحصول وينتظر الايام والساعات ويقع تحت رحمة مسؤول لا يكترث به اصلاً.