س1:  هل يجوز بيع أدوات القمار ؟ والملاهي ؟ والخمور ؟ والنجاسات إلى من يستحلها من الكافرين والكتابيين والملحدين وأمثالهم ؟

ج1:  لا يجوز .

س2:  يتخذ البعض هواية تربية الحمام ، وتدريبه على الطيران في أسراب ، ونحو ذلك ، وبيعه وشراؤه ، ويسمون بالعرف العامي ( المطيِّرجيَّة ) ، فهل يجوز هذا العمل شرعاً ؟

ج2:  نعم يجوز هذا العمل إذا لم يستلزم محرماً آخر ، كإيذاء الجيران ، والاطلاع على عوراتهم ، وسرقة الطيور من الآخرين ، ونحو ذلك مما يتعارف عند هؤلاء الهواة .

س3:  تقدم بعض المحلات والمطاعم قوائم لزبائنها تذكر فيها ما تقدم من أكلات ، ليختاروا ما يريدونه منها ، فهل تجوز طباعة هذه القوائم إذا كانت تحتوي فيما تحتويه على الخمر ، ولحم الخنزير ؟

ج3:  نعم يجوز ، وإن كان الأحوط استحباباً تركه والتنزه عنه .

س4:  يوجد في منطقتنا جماعة يبيعون نوعاً من الطيور ، ويسمى : ( دجاج الماء ) ، ويصيدونه عن طريق إعطائه مادة سمِّيَّة هي الخردل ، وعند الاستعمال بدخول المادة المذكورة إلى جسم الحيوان المذكور فإنه يموت ، ويأتي هؤلاء الصيادون فيذبحونه بعد الموت ، ويبيعونه للناس . ما رأي الشرع في بيع الحيوان المذكور وشرائه ؟ وبعض الناس مع علمهم بأن الحيوان قد صيد بالطريقة المذكورة ويشترونها على اعتبار أنهم يشترون من سوق المسلمين ، ويعتبرون الإثم على البائع ، هل يجوز لهم ذلك ؟

ج4:  مع العلم بأن الحيوان قد مات قبل ذبحه يحرم بيعه ، ويحرم شراؤه ، ويحرم أكله ، وهو نجس ، وينجس كل ما لاقاه برطوبة ، ولا يحلله أخذه من المسلم ولا من سوق المسلمين ، وأما إعطاء الخردل للحيوان فإذا كان مضراً بأكله فهو حرام حتى لو ذبح وهو حي .

س5:  شخص يعمل في دائرة حكومية ، هل يجوز له اشتراط مبلغ من المال لإنجاز معاملة على صاحبها ؟ وهل يختلف الحكم إذا كان المبلغ مضراً بصاحب المعاملة بحسب حاله ؟ وهل يجوز له أخذ المال دون أن يشترط المكافأة مقابل إنجاز المعاملة ، وبدون المكافأة لا ينجزها ؟ غير أن تحديد مقدارها تركه لصاحب المعاملة بحسب حاله .

ج5:  : يشكل شرعاً أخذ المال في مقابل إنجاز المعاملة .

س6:  هل يحق شراء السمك من المخالف ، ونحن لا ندري أهو من ذوات الفلس أم لا ؟

ج6:  : لا بُدَّ من إحراز كونه ذا فلس ، ولو بإخبار صاحب اليد إذا لم يكن متهماً .

س7:  هل يجوز للمؤمن بيع ( الجرّي ) مع علمه بحرمة أكله ؟

ج7:  الأحوط وجوباً ترك بيعه إذا كان المقصود أكله أو بيعه على من يأكله ، وإنما يجوز بيعه لمثل التسميد ، وعلف الحيوانات ، ونحوهما ، نعم إذا باعه ولو عصياناً على من يستحل أكله من المخالفين جاز أخذ ثمنه منه .

س8:  هل يجوز بيع السمك الجري ، ولحم الأرنب ، ونحوهما للمسلمين المستحلين لهما ؟

ج8:  الأحوط وجوباً اجتناب بيعها عليهم ، نعم لو وقع البيع حلَّ أخذ الثمن بقاعدة الإلزام .

س9:  الدجاج واللحوم الواردة من البلاد غير الإسلامية هل يجوز بيعها لمن يستحلها من المسيحيين والمخالفين وأمثالهما وهل يشمل الحكم لحم الخنزير والخمور أيضاً ؟

ج9:  الأحوط وجوباً عدم بيع الأمور المذكورة وغيرها من المحرمات على من يستحلها .

س10:  هناك بعض الدروس في الحسابات المالية وتدقيقها ، ومن جملة التدريس يتطرق المدرس إلى بعض الدروس المتعلقة بالقرض الربوي والمحاسبة عليها ، فهل هذا التدريس يكون محرماً ؟ ولا يجوز أخذ الأجرة عليه ؟

ج10:  لا يحرم التدريس المذكور ، ولا أخذ الأجرة عليه