اعتبرت المرجعية الدينية العليا إقرار الموازنة المالية لهذا العام من قبل مجلس النواب العراقي بالخطوة الصحيحة داعية المجلس بكتله ونوابه أن يفكروا بصورة مستمرة ودائمة في مصلحة العراق ورصّ الصفوف موحداً لمواجهة التحديات الكثيرة، مجددة دعوتها لتطهير جميع مؤسسات الدولة من آفة الفساد المالي كما دعت المرجعية العليا الدولة العراقية أن تنظر بعين الاعتبار إلى عوائل شهداء القوات المسلحة والمتطوعين والجرحى منهم وأن يتمتعوا بحقوقهم المكفولة سواء الحقوق المالية أو الصحية أو التاريخية.
وقال ممثل المرجع السيستاني السيد أحمد الصافي خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة في 9/ ربيع الثاني/1436هـ الموافق 30 /1 /2015م ما نصه " لقد تم يوم أمس إقرار الموازنة لهذه السنة من قِبل مجلس النواب وهي خطوة صحيحة تتناسب مع المسؤولية الملقاة على هذا المجلس الموقر الذي نأمل منه أن يكثّف جهوده أيضاً لتشريع القوانين التي تخدم مصلحة الناس عموماً أو لتعديل القوانين الأخرى التي تحتاج إلى ذلك".
وأضاف الصافي " إن هذه الخطوة أي إقرار الميزانية لم تكن لتحصل لولا وجود الرغبة عند الأغلب لإقرارها ومن الطبيعي أن المرحلة التي يمر بها البلد تقتضي أن يفكّر أبناؤه أي مجلس النواب بكتله وأعضائه أن يفكروا بصورة مستمرة ودائمة في مصلحته أي مصلحة البلد ورصّ الصفوف موحداً لمواجهة التحديات الكثيرة التي نعيشها إذ من الطبيعي أن يواجه أي بلد خصوصاً إذا كان مهماً كالعراق عوائق كثيرة وتحديات متنوعة فكيف به وهو يواجه تحدياً أمنياً خطيراً من قبل الإرهابيين وآخر اقتصادياً ومالياً داعياً الجميع بكل وسائلهم لحماية هذا البلد ومن جميع المخاطر الأمنية والاقتصادية مبيناً أن الكل في مركب واحد عليهم أن يحافظوا عليه.
ودعا الصافي خلال خطبته الثانية من الصحن الحسيني الشريف مجلس النواب العراقي أن يقف بحزم أمام مشاكل نخرت في جسم البلد وهو قادر على ذلك فإن المجلس الذي يستمد قوته وإرادته من شعبه قادر على أن يبقي هذه الإرادة حاضرة في كل ظرف وفي كل أوان مبيناً أن الوقت مناسب الآن لتطهير جميع مؤسسات الدولة من الآفة السرطانية آفة الفساد المالي...مشيراً إلى أن الشعور بخطر هذه الآفة قادر على أن يوحد الجميع حتى ينجوا الجميع في إيجاد الحلول الحقيقية سواء في التشريع أم في الرقابة على التنفيذ...
وبين خطيب جمعة كربلاء أننا في الوقت الذي نشجّع على إيجاد مصادر تمويلية متنوعة لرفد ميزانية الدولة بعوائد مالية تصبّ في خدمة المواطن كذلك لابد أن تتوفر الحماية الكافية واللازمة للمال العام وهنا تكمن أهمية أن تكون هيبة الدولة حاضرة ودائمة بحيث لا يُصرف أي مال إلا في محله وموقعه وهي مسؤولية الجميع في ذلك.
ودعا ممثل المرجعية الدينية العليا الدولة العراقية أن تنظر بعين الاعتبار إلى عوائل شهداء القوات المسلحة والمتطوعين والجرحى منهم وأن يتمتعوا بحقوقهم المكفولة سواء الحقوق المالية أو الصحية أو التاريخية بقوله :"إن الجهد الذي يُبذل من قبل القوات المسلحة والإخوة المتطوعين في محاربتهم للإرهاب وتصديهم له كان له الأثر الفاعل والمباشر في درء الخطر عن بلادنا وهذا يستوجب رعاية خاصة من الدولة لهؤلاء الإخوة والنظر إليهم بعين متساوية سواء في حقوقهم أو العناية بهم مبيناً أن هؤلاء بذلوا الغالي والنفيس من أجل أن يبقى البلد شامخاً قوياً لا تدنسه أقدام الإرهابيين وهم بذلك لهم كامل الاحترام والتقدير والشكر ولابد أن يتمتعوا بحقوقهم المكفولة سواء من استشهد منهم أو أصيب بجراح خطيرة أو فقد بعض أطرافه وسواء كانت هذه الحقوق مالية أو صحية أو تاريخية مؤكداً أن على الدولة أن تسهّل كل ما من شأنه أن يوفر هذه الحقوق بعيداً عن التعقيدات الإدارية المتعبة وأن تسعى جاهدة لتذليل الصعاب.
كما أكد ممثل المرجع السيستاني على كافة المقاتلين أن يوثّقوا كل الأحداث ويدونوها فإن هذا تاريخ مشرّف لهم ولعوائلهم ولبلدهم فإذا لم يكتبوه بأيديهم فسيُكتب بيد غيرهم ويناله التشويش وعدم المصداقية هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الحكومة ملزمة بالتحقيق في ادعاءات الاعتداء على المدنيين في مناطق العمليات ومعاقبة من سوّلت له نفسه الاعتداء على المواطنين الأبرياء في دمائهم أو أموالهم ولا يجوز المسامحة و الإهمال في هذا الأمر كما أكدنا عليه أكثر من مرة.
ودعت المرجعية الدينية العليا الدولة العراقية إلى محاسبة مطلقي العيارات النارية في بعض المناسبات وأن يتم فرض القانون ومحاسبة المقصرين واصفة هذه التصرفات بغيرالمسؤولة وغير حضارية ولابد من تجنبها والابتعاد عنها حيث قال السيد أحمد الصافي خلال خطبة الجمعة اليوم ما نصه " لقد أكدنا مراراً على ضرورة التجنب عن بعض الممارسات التي لها آثار سلبية على المواطنين وبالأخص ما تعارف عند البعض من إطلاق العيارات النارية في بعض المناسبات... إن هذه التصرفات غير مسؤولة وغير حضارية ولابد من تجنبها والابتعاد عنها فكم من شخص كان ضحية هذا العمل بين موت برصاصة طائشة أو جرح بالغ بأخرى وكم من عائلة روّعت نتيجة هذا الفعل وكم وكم...على أنه لا يوجد سبب عقلائي وراء ذلك الفعل داعيا الذين يمارسون هذه الظاهرة أن يكونوا أكثر اتزاناً ووقاراً ويبتعدوا عن ذلك وأن لا ينجرّوا وراء نزوات قد تؤدي إلى نتائج خطيرة ونؤكد أيضاً على مسؤولية الدولة بهذا الخصوص وهو اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة ومحاسبة المقصرين ولابد أن يفرض القانون نفسه ولابد أن ترعاه الدولة بشكل مباشر.
