تناول ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي خطيب وإمام الجمعة في كربلاء المقدسة في خطبته الثانية من صلاة الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في( 25/شوال/1435هـ )الموافق( 22/8/2014م) ثلاثة أمور استهلها قائلا :

هناك عدة أمور ينبغي ذكرها :

1- يعلم الجميع إن مدينة (آمرلي) تعاني من حصار مطبق منذ ما يزيد على شهرين، ويستبسل أهلها الأبطال من الرجال والنساء والكبار والصغار في الدفاع عن مدينتهم أمام هجمات المجموعات المسلحة الإرهابية مع محدودية ما بأيديهم من السلاح والعتاد ومعاناة شديدة من قلة ما تصلهم بالطائرات من المواد الغذائية.

إننا نناشد الجهات المعنية أن تعمل بجد في فك الحصار عن هذه المدينة الباسلة وإنقاذ أهلها من مخاطر الإرهابيين الذين شاهد العالم كله مدى ما يمارسونه من إجرام ووحشية بحق المدنيين عند سيطرتهم على بعض المدن الأخرى كسنجار وتلعفر وغيرهما، إن الإسراع في إيصال الأطعمة الى أهالي (آمرلي) عن طريق الجو يشكل ضرورة قصوى في هذا الوقت تخفيفاً لمعاناة أهلها ولا سيما الأطفال والضعفاء.

2- ان الدفاع عن الوطن والمواطنين في مواجهة المجموعات الإرهابية شرف كبير لا يناله الا ذو حظ عظيم، وقد اكدنا اكثر من مرة على بالغ تقديرنا واعتزازنا بأخوتنا وابنائنا في القوات المسلحة ومن التحق بهم من المتطوعين الذين يبذلون دماءهم وأرواحهم فداءً لهذا الوطن، ولكن يبلغنا عن قليل ممن يحملون السلاح هنا او هناك قيامهم بممارسات خاطئة بل مدانة ومستنكرة في الاعتداء على اموال المواطنين وهتك حرمتهم وكرامتهم..

اننا اذ نكرر ادانتنا الشديدة لأية ممارسات من هذا النوع – ونؤكد على ان الدفاع عن الوطن ومقدساته لا ينسجم مع الاعتداء على أي مواطن مهما كان انتماؤه القومي او المذهبي او السياسي- نطالب الاجهزة الحكومية المعنية ان تضرب بيد من حديد على أي متجاوز على اموال المواطنين وحقوقهم ولا سيما اذا كان يظهر بلباس الدفاع عن الوطن والمقدسات، ان التسامح والمساهلة في القضاء على هذه التجاوزات حتى وان كانت محدودة يستتبع عواقب غير محمودة بل بالغة الخطورة. اللهم اني قد بلغت فاشهد.

3- في هذه الايام تجري الكتل السياسية حوارات مكثفة لتشكيل الحكومة الجديدة في المهلة الدستورية التي لم يبق منها الا عشرون يوماً ، وبهذه المناسبة نود الاشارة الى امرين :

أ‌- ان الجميع متفقون على ضرورة ان تتشكل الحكومة بطريقة صحيحة، بحيث تكون قادرة على معالجة الاخطاء المتراكمة خلال السنوات الماضية، وتوفق في احقاق الحقوق وتوفير الامن ومكافحة الفساد وتقديم الخدمات العامة وما الى ذلك من امور تمس الحاجة اليها.

ومن الواضح ان مسؤولية تشكيل الحكومة بالشكل الصحيح لا تقع على عاتق السيد رئيس الوزراء المكلف وحده بل هي مسؤولية جميع الكتل السياسية التي تقدم مرشحيها اليه، فمن الضروري ان تعتمد الكتل في مرشحيها معايير الكفاءة المهنية العالية والنزاهة التي لا يتطرق اليها الشك وحرقة القلب على مستقبل الوطن والمواطنين بجميع اطيافهم وطوائفهم والابتعاد عن اية نزعة قومية او مناطقية او طائفية تؤثر سلباً على ما يتخذونه من قرارات.

اننا نأمل ان تأخذ الكتل – كافة- العبر والدروس من نتائج المعايير التي اعتمدتها في ترشيحاتها الوزارية للحكومات السابقة، فلا تجعل موقع الشخص في الحزب او الكتلة او شدة ولائه لطائفته او قوميته او منطقته ونحو ذلك معياراً لترشيحه للمنصب الوزاري.

ان المكلف بتشكيل الوزارة الجديدة تكون خياراته مقيدة بمرشحين تقدمهم الكتل السياسية فليس له مطلق الحرية في الاختيار لكي يتحمل كامل المسؤولية عن ذلك، وان كان يتحتم عليه في كل الاحوال ان لا يقبل بتوزير من لا يقتنع بأهليته للموقع وفق المعايير الصحيحة.

ب‌- يجري الحديث بأن كل كتلة من الكتل السياسية قد قدمت مطالبا ووضعت شروطاً لمشاركتها في الحكومة، ولا جدل ان لها الحق في ذلك من حيث المبدأ، ولكن ينبغي ان يعلم ان رفع سقف المطالب والشروط يعيق تشكيل الحكومة، واذا كان البعض يتذرع في رفع سقف مطالبه بأنها مطالب جمهوره وقاعدته الشعبية فلابد ان يتنبه الى ان للاخرين ايضاً جمهوراً وقواعد شعبية لا يسمحون لهم بقبول ما يعتبرونه تجاوزاً على حقوقهم.

فليكن الجميع واقعيين ويطالبوا بامور معقولة وممكنة التنفيذ ليتيسر تشكيل الحكومة في المهلة الدستورية ويستثمر بالشكل الامثل الدعم الاقليمي والدولي لمساعدة العراق في تجاوز الاوضاع الصعبة التي يمر بها ولا سيما ما حصل مؤخراً من استحواذ شرذمة قليلة من الإرهابيين على مناطق شاسعة من البلاد وما تعرض له مئات الالاف من المواطنين على ايديهم من تشريد وقتل وسبي وسلب وغير ذلك من الاعتداءات.