تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام الجمعة في كربلاء المقدسة في خطبته الثانية من صلاة الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 5/رمضان/1435هـ الموافق 4/7/2014م متناولا أربعة أمور أستهلها بالقول:
أخوتي أخواتي اودّ أن اعرض على حضراتكم الكريمة بعض الأمور المتعلقة بالوضع الراهن :
الأمر الأول :
انعقدت في يوم الثلاثاء الماضي أولى جلسات مجلس النواب الجديد وفقاً لما نصّ عليه الدستور، وتفاءل المواطنون ان يكون ذلك بداية جيدة لهذا المجلس، في الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية، ولكن ما حصل لاحقاً من عدم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه قبل رفع الجلسة كان إخفاقا يؤسف له، والمؤمل من الكتل السياسية ان تكثف جهودها وحواراتها للخروج من الأزمة الراهنة في أقرب فرصة ممكنة.
وان على الجميع ان يكونوا في مستوى المسؤولية العظيمة الملقاة على عواتقهم في هذه الظروف الاستثنائية..
فان الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً للأطر الدستورية مع رعاية ان تحظى بقبول وطني واسع في غاية الأهمية، وكما ان من المهم ان يكون الرؤساء الثلاثة منسجمين فيما بينهم؛ أي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء.. منسجمين فيما بينهم في وضع السياسات العامة لإدارة البلد، وقادرين على العمل سوية في حل المشاكل التي تعصف به، وفي تدارك الأخطاء الماضية التي أصبح لها تداعيات خطيرة على مستقبل العراقيين جميعاً..
الأمر الثاني :
إن عشرات الآلاف من المواطنين من التركمان والشبك والمسيحيين والأقليات الأخرى يعيشون في هذه الأيام ظروفاً قاسية بسبب التهجير والنزوح عن مناطق سكناهم بعد سيطرة الإرهابيين على مدنهم وقراهم في محافظة نينوى وغيرها ..
ان الجهود المبذولة في رعايتهم والتخفيف من معاناتهم لا تزال دون المستوى المطلوب.. طبعاً عندما نذكر أخواني هذه القضية.. واقعاً هناك حالات مأساوية بحيث ولادات في الطريق مع هذا الحر، بعض المحتاجين لعلاج أمراض مستعصية كالسرطان أصبحت مفقودة، وأيضا حصلت وفيات في هذا الظرف، فضلا عن رحلة النزوح تضم النساء والأطفال والرضّع والشيوخ وبهذا الظرف القاسي..
ان الجهود المبذولة في رعايتهم والتخفيف من معاناتهم لا تزال دون المستوى المطلوب ان الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه هؤلاء المهجرين والنازحين، كما ان حكومة إقليم كردستان والمنظمات الدولية مدعوّة الى بذل المزيد من الاهتمام بهم ..
ان هؤلاء المواطنين يجب ان تتوفر لهم فرصة العودة الى مناطق سكناهم بعد استتباب الأمن والسلام فيها، ولا يجوز ان يكون تهجيرهم ونزوحهم عنها مدخلا لأي تغييرات ديموغرافية في تلك المناطق..
الأمر الثالث :
إن الظروف الحساسة التي يعيشها العراق؛ تحتّم على جميع الأطراف ولا سيما القيادات السياسية .. الابتعاد عن أي خطاب متشدد يؤدي الى مزيد من التأزم والتشنّج..
ان احترام الدستور، والالتزام ببنوده من دون انتقائية يجب ان يكون هو الأساس الذي تبنى عليه جميع المواقف، ولا يمكن القبول بأية خطوة خارج هذا الاطار ..
الأمر الرابع :
نؤكد مرة أخرى على ضرورة تنظيم عملية التطوّع وأدراج المتطوعين ضمن تشكيلات الجيش والقوات الرسمية، وعدم السماح بحمل السلاح بصورة غير قانونية، وفي هذه المناسبة نجدد الشكر والتقدير للقوات العسكرية والأمنية، ومن التحق بهم من المتطوعين الذين يخوضون معارك ضارية ضد الإرهابيين الغرباء من اجل الحفاظ على بلدنا وشعبنا بجميع مكوناته وطوائفه... سائلين الله سبحانه وتعالى العلي القدير ان يحميهم وان ينصرهم على عدوهم انه سميع مجيب وان يكحل أعيينا بالانتهاء من هذه الأزمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى ان لا تتفاقم وان يرينا في بلدنا هذا كل خير بعيداً عن هؤلاء القتلة..
سائلا الله سبحانه وتعالى ان يحفظ العراق وأهله وان يحفظ جميع البلاد الإسلامية انه سميع الدعاء ..
والحمد لله رب العالمين ..
