س1:  إذا كنت في السيارة وحان وقت الصلاة ، وأنا أعلم أن السيارة لا تتوقف إلا بعد انتهاء وقت الصلاة ، فهل لي أن أصليها جالساً ؟ أم انتظر قرب انتهاء الوقت ليتحقق ضيق الوقت ؟ وما الحكم إن كانت السيارة تسير عكس القبلة ؟ ويتعذر الاستقبال فيها ؟ وما الحكم لو أمكن الاستقبال في بعض الصلاة فقط ؟

 ج1:  يجوز البدار مع العلم ، فإذا تبين خلافه بأن وقفت السيارة فلا بد من الإعادة ، وأما القبلة فلا بد من استقبالها بحسب الإمكان ، وإذا أمكنه الاستقبال في بعض الحالات دون بعض وجب ذلك .

 س2:  هل تجوز الصلاة في مطبخ البيت ؟

 ج2:  تكره الصلاة في المطبخ .

 س3:  أيهما أفضل ثواباً وفضيلة صلاة الجماعة في الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة أو الصلاة فرادى في الحرمين الشريفين ؟

 ج3:  ورد نص معتبر يتضمن استحباب الصلاة في المسجد الحرام في مكة المشرفة فرادى على الصلاة في غيره جماعة ، أما بالنسبة لغير مكة المشرفة فالنصوص فيه مختلفة .

 س4:  مؤمن أخذ ( تربة ) من مسجد الكوفة دون إذن ، فهل يجوز له استعمالها في الصلاة ؟ وبماذا تنصحوه أن يفعل ؟

 ج4:  يجب عليه إرجاعها لمحلها الذي أخذها منه ، ولا يصح منه الصلاة عليها في غير المكان الذي أخذت منه ، نعم إذا صلى عليها غافلاً عن ذلك صحت صلاته .

 س5:  نرجو من سماحتكم بيان حكم الكتابات والنقوش على تربة الصلاة ، ففيها أسماء الله تبارك وتعالى ، أو أسماء الأئمة ( عليهم السلام ) وهكذا ، علماً أن هذه الكتابات أو النقوش هي تراب أيضاً وليس بطريقة أخرى .

 ج5:  تجوز الكتابة المذكورة ، ويجوز السجود على التربة الحاوية لتلك الكتابة ، نعم يتأكد لزوم احترام التربة من أجل حرمة الأسماء المذكورة .

 س6:  هل تجوز الصلاة في بيت لم يخمس ؟ أو ارتداء ملابس صاحبها لم يخمسها ؟ أو أخذ حاجات من شخص لا يخمس ؟ وما حكم الدار أو الملابس التي تعلق بها الخمس بالنسبة إلى مالكها من جهة الصلاة وبعض الأمور العبادية ؟

 ج6:  لا تجوز الصلاة في البيت غير المخمس ، ولا في الثياب غير المخمسة بالنسبة إلى المالك الذي تعلق الخمس بذمته ، ولكن العلم بتعلق الخمس في الثياب والبيت ونحوهما يحتاج إلى سؤال شفوي ، وأما الآخرون عدا المالك فيجوز لهم التصرف .

 س7:  هل يجوز الصلاة في مسكن أو في ثوب أو على فراش تعلق فيها الخمس ؟ وهل يعتبر شراء المواد الغذائية من أموال غير مخمسة أكلاً من الحرام ؟ وهل تعمّ الحرمة في الجميع إلى غير صاحب هذه المواد المذكورة المتعلق فيها الخمس ؟

 ج7:  يحرم على صاحب المال الذي تعلق به الخمس التصرف بالمال قبل إخراج خمسه ، وإن تصرف فيه بمثل الصلاة بطلت صلاته مع التفاته لذلك .

وأما الشراء بالمال من المؤمن أو البيع له فإنه صحيح ، إلا أن صاحب المال يبقى مشغول الذمة بالخمس ويطالب به يوم القيامة .

وكذا الحال فيما إذا أذن للغير بالتصرف بذلك المال ، فإنه يحل لذلك الغير أن يتصرف ويتحمل صاحب المال إثم التفريط بالخمس ، فيكون الوزر عليه والمهنأ لغيره .

وقد ورد عن أئمتنا ( صلوات الله عليهم ) : ( إن أشَدَّ ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحبُ الخمس فقال : يا رَبِّ خُمسي ) .