تناول ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي خطيب وإمام الجمعة في كربلاء المقدسة في خطبته الثانية من صلاة الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 21 ربيع الآخر 1435هـ الموافق 21/2/2014م تناول أمرين و كما يلي:

الأمر الاول :

هناك ظواهر في العراق منها تعليمية وتربوية واجتماعية وصحية ونفسية تحتاج الى التفات الى اهميتها، واعتناء زائدين من قبل الادارات العليا في البلد.. بل من الجميع، وهي ظواهر مهمة لها دخل في بناء الانسان العراقي، ورقيه وانتشاله من كثير مما يهدده تربويا ً واجتماعياً وصحياً.

فمنها ما يتعلق بالجوانب التعليمية والتربوية ومن اهمها مشكلة الامية في العراق.

فكما ان هناك معركة تحدي مع الارهاب هناك معركة تحدي مع الجهل والفقر..

فهناك ارقام مقلقة لأعداد الأميين في العراق، فقد نشرت بعض الجهات وجود( 5-6 ) مليون امي في العراق، ونعني بذلك (الامية الابجدية = الهجائية) ولا نعني بذلك الامية في المجالات الاخرى كالأمية المهنية او التقنية او الثقافية او البيئية او الصحية او المعلوماتية او الدينية او الحاسوبية (مع العلم ان كثيراً من دول العالم قد تجاوزت مرحلة الامية الهجائية وبدأت حملاتها لمحو الامية في المجالات الاخرى).

ومشكلة الأمية ذات تبعات ليست تعليمية فقط.. بل اقتصادية واجتماعية خطيرة، بل حتى صحية، وما يترتب عليها من تخلف حضاري وجهل وفقر وبطالة.. بل الانسان الامي أكثر تعرضاً للموت والمرض..

(الامية الهجائية تعني عدم معرفة الفرد بالقراءة والكتابة وعدم الالمام بمبادئ الحساب الاساسية).

الأمر الثاني :

ما يتعلق بمشكلة المصانع والشركات الممولة ذاتياً والتي يعمل فيها عدد كبير من المهندسين والفنيين والعمال العراقيين في هذه المصانع، ومنها مصانع النسيج في الديوانية التي يعمل فيها( 3500 ) منتسب وما يعانيه هؤلاء مع عوائلهم من مشكلة عدم توفر الاموال لرواتبهم فهي (أي هذه المصانع وغيرها من المصانع الممولة ذاتياً) بسبب عجزها عن تمويل نفسها؛ فتضطر وزارة المالية الى إقراض ادارات هذه المصانع بمبالغ لتسديد رواتب منتسبي هذه المصانع، وفي كل فترة تطالب الوزارات بتسديد هذه القروض..

وهؤلاء اضافة الى قلة رواتبهم قياساً برواتب بعض الوزارات يعانون من تأخير تسديد رواتبهم او التهديد بإلغائها..بسبب عدم قدرة هذه الشركات والمصانع على تمويلها الذاتي..

ان المطلوب هو اعطاء قدر من الاهتمام لإحياء القطاع الصناعي.. ولو عن طريق مشاركة شركات تخصصية بالاستثمار في هذه المصانع الى حين تمكن الوزارات المعنية بالنهوض بهذا القطاع، كما حصل مع بعض المصانع التي استطاعت بعض الشركات الاجنبية تفعيلها وتشغيلها، وتمكنت من رفد القطاع الصناعي العراقي بمنتوجات تلك المصانع..

ان القطاع الصناعي في العراق.. ومن اجل النهوض به من جديد.. بحاجة الى قوانين وتشريعات جديدة، ووضع تسهيلات لأجل تدارك التخلف الذي اصاب هذا القطاع، وأدى الى تأخره، وما جرّه من تداعيات اقتصادية ونفسية ...

تؤدي الى بطء عجلة التنمية في البلد، وعدم الوعي الحضاري لدى المواطن..

ولاشك ان من جملة اسباب هذه الظاهرة هو الافرازات الناشئة من الحروب والحصار، وعدم اعطاء القطاع التعليمي والتربوي وخصوصاً البنية التحتية له الاهتمام الذي يستحقه، بعد ان عانى من التهميش وانخفاض نسبة الانفاق الحكومي عليه (قياساً لما هو مطلوب لفترة طويلة)..

فلابد من العمل على ايقاف هذه التداعيات، وتظافر الجهود من جميع السلطات في البلد ومجالس المحافظات والأقضية.. بل كل المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين بصورة عامة..

ولقد صدر قانون محو الامية رقم 23 لسنة 2011 ومشكلة الهيئة العليا لمحو الامية وتم فتح ( 5699 ) مركزا لمحو الامية والتحق قرابة نصف مليون.

ولكن هناك تعثر في بعض الخطوات ومنها صرف الحوافز للدارسين والعاملين..

والمطلوب كذلك معالجة ظاهرة تسرب التلاميذ بسبب الوضع المعيشي لعوائل هؤلاء التلاميذ مما يؤدي الى الضغط على التلميذ للخروج للعمل وترك الدراسة..